عبد الرحيم الضاقية - مفتش التعليم الثانوي
المصدر : موقع تربية بريس
توحي المؤشرات ألأولية أن الوزارة عازمة على تفعيل مقتضيات دفتر المساطر الخاص بامتحان الباكالوريا من أجل إعطاء مصداقية أكثر لهذا الاستحقاق الوطني والذي يتوج المسار الدراسي للتلميذ(ة). وفي هذا الإطار نظمت الوزارة لقاءات جهوية في أربع محطات لتشمل 16 أكاديمية ( 4/4 ) كانت الغاية منها ترصيد المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التقويم باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية، وإلى أجرأة مبادئ الإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وذلك من خلال إرساء الامتحانات المدرسية على معايير موحدة وطنيا وفق دفتر مساطر لتنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا. وكانت هذه اللقاءات فرصة للتواصل المباشر مع المتدخلين الميدانيين في العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا، والوقوف عند أهمية التقيد بمقتضيات المقرر الوزاري ضمانا لمصداقية نتائج هذا الاستحقاق الوطني الهام، وكذا توحيد الرؤية في شأن صيغ وآليات التنفيذ الناجع لمقتضيات المقرر الوزاري، فضلا عن رصد وتحديد صيغ معالجة الإكراهات المحتملة عند تفعيله وضمان توصل جميع المتدخلين بالوثائق الضرورية لتدبير مختلف عمليات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا. وقد تم عرض دفتر المساطر عبر مداخلات للسيد مدير المركز الوطني للامتحانات الذي رصد المداخل التقنية والتربوية للإستحقاق وجوانبه التنظيمية . ويذكر أن دفتر المساطر الذي صدر بناء على مقرر وزاري رقم 45 في 5 ابريل 2011 يرصد مختلف محطات الامتحان منذ الترشيح وحتى إعلان النتائج مرورا بإعداد المواضيع الذي ينطلق مند يناير بناء على اقتراحات السادة الأساتذة ، إضافة على تدقيق آليات تسلم وتسليم المواضيع إلى ألأكاديميات في نهاية ماي .ولم يفت هذا المقرر التنظيمي تدبير العلاقات بين مراكز الامتحان والتصحيح وعمليات مسك النقط والمداولات وإعلان النتائج مع الإشارة إلى مساطر مواجهة الغش وتقبل الشكايات والطعون . فعلى مدى 9 أبواب و86 مادة يعرض الدفتر لحقوق وواجبات كل المتدخلين في العملية الامتحانية بشكل تتحدد فيه المسؤوليات .
المصدر : موقع تربية بريس
كما أن الوزارة انخرطت بشكل غير مسبوق في التصدي لظاهرة الغش حيث تم يوم 4 يونيو عقد ندوة صحفية حضرها السيد الوزير والكاتب العام ومدير المركز الوطني للإمتحانات والصحافة الوطنية . وقد استهلها الوزير بكلمة توجيهية أوضح فيها أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الميدانية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل خطة موحدة لمواجهة الغش الإلكتروني بكافة أشكاله ، عن طريق التحسيس والتواصل المرئي عبر وسائل الإعلام وفي مراكز الامتحان ( 1500 مركز ). بحيث يعتبر كل إحضار لوسيلة من الوسائل المحظورة الى مركزالامتحان غشا موجبا للحرمان من اجتيازه . وفي نفس اليوم صدر قرار ومذكرة لوزير التربية الوطنية بالجريدة الرسمية عدد 6053 تحت رقم 12- 2111 في شأن تعزيز آليات وضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا .
المصدر : موقع تربية بريس
يبدو أن الجانب التشريعي حاضر بقوة في وثيقة دفتر المساطر الذي كان موضوع عرض ذ الساسي مدير مركز الامتحانات أمام مراكز الامتحانات . وينم فعلا عن ضبط للآليات وتحكم في المحطات . ويبدوكذلك أن التقيد به على مستوى المركز وكذا على مستوى الأكاديميات بشكل نسبي حاصل، لكن الممارسات على مستوى الواقع المباشر تطرح أكثر من ملاحظة عن مدى توفير الآليات الضرورية لتفعيل مقتضياته . ويمكن طرح بعض القضايا ، على سبيل التوضيح ، والتي تشكل عقبات تحول دون تطبيق المساطر والإجراءات بشكل جيد والنابعة من واقع مراكز الامتحان:
المصدر : موقع تربية بريس
• الوضع العام الذي يسود المؤسسات التعليمية خاصة من انعدام ألأمن والاعتداءات اليومية على التلاميذ والطواقم الإدارية والتربوية ، ولم تبق هذه الحوادث وسط المؤسسات بل أضحت تناقش تحث قبة البرلمان وعلى جدول أعمال مجلس الحكومة . فمن الصعب التقيد مثلا بالمراقبة الصارمة أثناء الاختبار خصوصا وأن المراقبين يبقون عزل بعد انتهاء الامتحانات ويكونون عرضة للانتقام ، فقط لأنهم قاموا بواجبهم المهني ؟؟؟ وهذه معضلة تبقى طي الكتمان لصعوبات التبليغ ...
• الغش الذي أصبح مؤسسة قائمة الذات فالمتجول هذه الأيام حول مراكز النسخ سوف يكتشف أساليب وطرق جديدة في تصغير الملخصات والدروس( المعروفة بالسينتة ) وحتى الإنشاء الكتابي طاله " التحراز "؟؟ ففي كل سنة يتم ابتداع صيحات جديدة يعززها تطور تكنولوجيا الحواسيب والناسخات ...هذه الآلية لم يتم التطرق إليها مثلا في الندوة الصحفية وهي الأكثر شيوعا في أوساط التلاميذ والتلميذات .
• رغم منع الهواتف النقالة وما شابهها فإن اعتبارها ملكية خاصة للتلميذ (ة) يطرح صعوبات جمة في التطبيق . وعلى هذا المستوى أيضا نجد التطور وصل حده مع دخول الألواح الذكيةIPAD التي لها قدرة فائقة على تخزين المعطيات والتحكم اللمسي أو الصوتي فيها من أجل استحضار المعطيات .ويتم الحديث هذه الأيام عن كاميرات وسماعات بدون خيط S/F يتم تركيبها في أماكن معينة من الجسم أو إخفاؤها بالمناديل بالنسبة للتلميذات أو بالقطن في الأذن بالنسبة للذكور . وبات من الضروري الاستعانة بدوريات الشرطة والدرك في أبواب المراكز لتجريد المترشحات والمترشحين منها . وإن كان التحكم في المرشحين الرسميين سهلا بحكم الانتماء للمؤسسة ، فإن الأمر يصبح صعبا بالنسبة للأحرار التي تسود مراكزهم فوضى عارمة سماها بعض الظرفاء (( مراكز الضباط الأحرار)) .
• ظروف وشروط التصحيح التي يسود بعضها كثير من الارتجال ، فالخاص والعام يعرف أن فترته تأتي في فصل الحرارة ويتم داخل مراكز لاتتوفر في بعضها الشروط الدنيا الضرورية ، كما تتم العملية تحت ضغط الزمن وفي كثير من الأحيان لاتحترم شروط التصحيح بالسلسلة لقلة المصححين أو لظروف المركز مما قد يطرح إشكاليات على مستوى تكافؤ الفرص .
• أن طبيعة الوضعيات الامتحانية بدورها تطرح مشاكل تطبيق المساطر التنظيمية : فأغلب الوضعيات تعتمد على الجانب المعرفي وتستند على المنتوج الكتابي الورقي للتلميذ(ة)، كما أن الحيز الزمني للاختبار يعد مشجعا على الغش ، فهل لابد من 3 أو 4 ساعات لاختبار قدرات معينة في اللغة أو في العلوم أو الرياضيات ؟؟؟ لم لا يتم تقليص الحصة الزمنية، وبشكل تناسبي شكل وعدد الأسئلة أو الوضعيات . وقد يكون ذلك مدخلا لترشيد الزمن والنفقات .
• التواطؤات الحاصلة في بعض المؤسسات/ المراكز والتي يتم التهييئ لها منذ بداية السنة والتي يعرفها الخاص والعام ، حيث يعمد بعض المسؤولين إلى ابتزاز الآباء ببيع السنة كلها على شكل باقة متكاملة Pack : تتكون من الساعات الخصوصية عند بعض الأساتذة ، ونقطة مرتفعة في المراقبة المستمرة يتم منحها أو الوعد بها في بداية السنة ، والحراسة أثناء اختبار الباكالوريا حيث يكلف بها أساتذة مادة الاختبار لغرض ما في نفس يعقوب ؟؟؟
يبدو أن الوزارة قد جمعت مايكفي من الملاحظات والاقتراحات من اللقاءات المباشرة الجهوية ، من أجل تفعيلها العاجل أو الآجل . كما أن الحزم الذي تم به تصريف الخطاب من طرف الوزير بالاستناد على مرجعية قانونية قد زرع شيئا من الطمأنينة لدى الذين ليست لهم نوافذ يتجاوزون بها القانون من التلاميذ البسطاء وذويهم الذين يعرفون فقط أن للامتحان مدخل واحد هو التهييئ الجيد وقضاء ليالي بيضاء في التحصيل والمثابرة ... وتجدر الإشارة الى أن هذه المحطة والنقاش الذي صاحبها ستجعل مختلف الفاعلين اليوم مطالبون بإعادة النظر في امتحان الباكالوريا كي يتساوق مع كفايات ومهارات تلميذات و تلاميذ اليوم الذين أصبحوا متمكنين من مهارات جديدة قد لاتتيح لهم الاختبارات الحالية فرصة قياسها والتعبير عنها .