وعلى هذا الأساس فإن الحق لا يتعارض مع حرية الانسان إلا في حدود تجاوزه وخرقه للقوانين أو تعديه على حرية الغير وبذلك ومن خلال التنشئة الاجتماعية يتحول مع ما هو ملزم الى التزام استجابة لضرورات العقل والطريق الأخلاقي , إن الحرية لا تعني الفوضى بل هي التزام بقوانين كونية نابعة من العقل , ولكن الحق كما يفرض إلزامه على الفرد , يفرض نفس الالزام على المؤسسات التي يفترض فيها تطبيق القوانين المعبرة عن الحق , وهذا ما أصبح يصطلح عليه اليوم " بدولة الحق والقانون " إنها دولة تكون فيها المعاملات محكومة بالقوانين وتحترم حرية الفرد وتحمي حياته لأن هذا الأخير يتنازل عن جزء من حريته ويساهم برصيد من ثروثه بلغة روسو الأغنياء والفقراء بالتنازل عن جزء من ثروثهم وفوقهم لصالح مؤسسة تضمن الحماية للجميع وأخيرا هناك التصور التوفيقي بمعنى ان هناك حقوقا طبيعية يتمتع بها الإنسان بحكم طبيعته المزدوجة , فهو من جهة كائن طبيعي ومن ثمة يتمتع بالحق في الحياة وتوفر الشروط التي تضمن استمراريته ومن جهة أخرى , إنه كائن ثقافي ومن ثمة من قوانين وضعية تتمثل في مجموع ما تنمى عليه القوانين المعمول بها في أي بلد من البلدان لكن الحق يعتبر تعبيرا عن ميزان القوة , ومن ثمة يكون عرضة للتغيرات , ويستمد قوته , من القوانين المبلورة له, ومن ثمة يكون خاضعا وتابعا لتطور الحياة الاجتماعية وللاختيارات الأساسية للمجتمع , ومن هنا يمكن القول إن القانون والمؤسسات القضائية والتنفيذية تمثل قوى الالزام لتحويل الحق الى واقع معيش , فهل يعتبر الحق إلزاما أم إلتزاما ؟ وسواء اعتبرناه إلزاما أم إلتزاما , ما انعكاس ذلك على حياة الإنسان؟
رجوع
3- الحق إلزام أم التزام؟
قد تبين أن الكلام عن الحق يرتبط بالإنسان ولا يقوم إلا بقيام الحياة الاجتماعية وما يرتبط من مؤسسات والتزامات إنه يرصد الحدود والضوابط لتأطير وتنظيم كل ما يقوم به الإنسان , ومن هنا تطرح مسألة الحدود والضوابط وهل تتخذ صيغة غير مرئية يتم ترسيخها تدريجيا عن طريق النشأة الاجتماعية , أم أنها تكمن فيما هو مرئي وظاهر كما يتجلى في القوانين التي يضعها المجتمع في إطار التعاقدات التي يجب التواضع عليها والعمل بها ؟
وهل يكفي وضع القوانين للكلام عن حق على أرض الواقع , وكيف يمكن فهم العلاقة بين ما يفرضه الحق من التزامات من جهة والحرية والعدالة من جهة اخرى وأخيرا من أين يستمد الحق قوته على الالزام ؟ هل يستمدها من سلطة الاكراه ؟ أم من نداء الواجب النابع من الضمير الأخلاقي للفرد؟ وما انعكاس كل ذلك على حرية الإنسان ؟
إذا كان الحق يحدد ما هو مشروع ويهدف الى تحقيق العدل في المجتمع فإن القانون يقول ما هو شرعي وعادل بالنظر الى القوانين المتواضع عليها , ويشكل القانون بجانب المؤسسات القضائية والتنفيذية قوى الالزام والنظام التي تعمل على ترجمة الحق الى واقع معيش .
ولكن إذا كان الحق يطمح الى تحقيق العدل , فغن القانون لا يرقى دائما الى ذلك الطموح وهذا ما يفسر أم ماهو قانوني لا يكون بالضرورة حقا ويفسر كذلك وجود قوانين جائرة ( قوانين الغزاة والمستعمرين)