لقد عرف قطاع التعليم بالمغرب عدة تموجات مند الاستقلال إلى يومنا هدا,فالمشاكل التي عرفها هدا القطاع فجر الاستقلال هي نفسها التي يعيشها حاليا بل زادت تعقيدا.فتعميم التعليم لم يكتمل في البوادي و بعض هوامش المدن والتعريب اقتصر فقط على التعليم المدرسي دون الجامعي في حين تم التراجع عن مبدأ التوحيد بفسح المجال لتعليم خاص يستنزف جيوب الأسر.
تراجع المدرسة العمومية و بروز التعليم الخاص
لعبت المدرسة العمومية بعد الاستقلال دورا مهما في الترقي الاجتماعي و استطاع من خلالها أبناء الطبقات الشعبية التفوق في الحصول على شواهد خولت لهم مناصب في أجهزة الدولة.لكن الطبقة البورجوازية فطنت إلى مزاحمتها من طرف أبناء الفقراء فحاولت قطع الطريق أمامهم و دلك بخلق تعليم خاص لا يلتحق به سوى أبناء العائلات الميسورة وأصحاب المال,مما سبب في تقويض الدور الريادي في التثقيف والتوظيف للمدرسة العمومية وأصبحت الشهادات التي تخولها هده الأخيرة وسيلة للعطالة في أيادي حامليها.
جودة التعليم
"تتبع التلاميذ,النتائج,الاحترام,الحوار,التوقيت,اللغات,اس اتدة لا يضربون..." هدا هو صدى التعليم الخاص لدى الأسر ,أما التعليم العمومي فالاختلالات كثيرة و متعددة "الاكتظاظ,الخصاص في الأساتذة,برامج هزيلة....."
فحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ عدد المدارس الخاصة سنة 2007 حوالي 2064 تستوعب نصف مليون تلميد تقريبا عبر مختلف جهات المملكة.وهدا العدد في ازدياد مضطرد نظرا للتسهيلات التي تعطيها الدولة للمستثمرين في هدا القطاع سواء الإدارية منها أو المالية من خلال قروض تمنحها الأبناك بنسب فائدة ضعيفة إضافة إلى التشجيعات الضريبية.,كما ارتفع غدد المسجلين في المدارس الخاصة تحت طلب الأسر مع وجود لوائح الانتظار للالتحاق ببعض المؤسسات ذات الصيت الكبير,أما في التعليم العمومي فالكل متوقف وتقيل أمام أي تغيير.
سوق مدرسية
أصبحت المدرسة المغربية تسير بسرعات متعددة ,وهناك صراع خفي بين المدرسة العمومية و المدرسة الخاصة لكن بأسلحة غير متساوية.فالمدرسة العمومية تستقبل العموم بما في دلك أبناء الطبقات الكادحة وتوجد في السهل كما في الجبل وتفتقر في بعض الأحيان إلى أبسط الشروط من ماء و كهرباء و صرف صحي أما المدارس الخاصة فتختارها الأسر الميسورة وفئة من المجتمع لم تجد بدا في نظرها من تسجيل أبنائها في القطاع الخاص ولو على حساب المصاريف اليومية بما في دلك أغلب رجال و نساء التعليم الدين يدرسون في القطاع العام و يرسلون أبناءهم إلى التعليم الخاص متذرعين بضمان التكوين الجيد و هدا يكرس بالفعل أزمة الثقة في المدرسة العمومية ,ولاباس أن نقف على بعض مبررات المفاضلة بين العام و الخاص عند الأسر.
التأطير التربوي
في التعليم الخاص الآباء هم الدين يختارون المؤسسة التي يدرس فيها أبناءهم و يصبح الآباء شركاء في العملية التعليمية لأبنائهم, بخلاف التعليم العام فالآباء مستقيلين و مستعفين. لرئيس المدرسة الخاصة هامش كبير للتحرك فهو يختار متعاونيه بكل حرية بخلاف العمومي(كأننا نقارن بين إدارة و شركة خاصة).
في الخاص المؤسسة فضاء للحوار و محل للاستماع و البوح و للتلميذ ملف للسلوك يقوم الحارس العام بجمعه عند نهاية كل حصة,هدا الملف ضروري و يشرك جميع الأساتذة في الإصلاح وهناك مجلس للاستماع قد يحضر فيه عالم نفس تربوي يتم فيه دراسة الحالات و رسم التوجيه الصحيح للتلميذ مند سن مبكرة.والدعم في الخاص ضروري ويتم مرة في الأسبوع بالنسبة للتلاميذ المتعثرين في بعض المواد ,وفي حالة غياب أستاذ فهناك أستاذ مداوم للمادة حتى لا يضيع التلاميذ,في الوقت الذي نجد فيه في العام بعض الأقسام بدون مدرس لمادة ما دورة كاملة,وبخصوص عدد التلاميذ في الثانوي مثلا لا يتجاوز 24 في الخاص في حين قد يصل العدد إلى 53 تلميد في التعليم العام ,هدا الاكتظاظ يكون عائقا في تتبع التلاميذ و التحكم في القسم,في الوقت الذي تعاني فيه فئة كبيرة من أساتذة التعليم العمومي من عدم الاستقرار الاجتماعي حيث يسجل تقريبا ما معدله 70000طلبا في الحركة الانتقالية في السنة ,و هدا لايمكن إلا أن يؤثر سلبا على المرد ودية داخل الفصول الدراسية.
اللغات الحية و المعلوميات
مازال التعليم الخاص يتفوق على العام بإدخال اللغات الحية (الإنجليزية مثلا)في سن مبكرة و دلك في المرحلة الابتدائية,فيما العام حتى مستوى التاسعة إعدادي و غير معممة.نفس الشيء ينطبق على المعلوميات,فالمؤسسات الخاصة تزخر بوجود قاعات متعددة الوسائط,, يسهر عليها أستاذ متخصص في المادة,زيادة على دلك فالحواسيب موجودة بكثرة ,أما في العام و خاصة في الابتدائي فإن المدارس تفتقر إلى هده المادة الحيوية,ودلك لغياب أستاذ متخصص في المادة وقاعة خاصة بهده المادة الحيوية
موضوع: لتعليم العمومي و التعليم الخاص تنافس أم تكامل؟ 